خبر به چالش خوردن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا به‌رغم چندین سال تلاش و صرف وقت فراوان، مجددا خاطره ارتکاب یه خطای راهبردی در نظام تدبیر کشور در حوزه تجارت خارجی را در ذهن نویسنده زنده ساخت و موجب یادداشت حاضر شد. آنچه در ادامه می‌آید، اشاره به تداوم سنتی اشتباه در روال عقد موافقتنامههای تجاری دارد.
مقدمتا آنکه موافقتنامههای تجارت ترجیحی امروز به لحاظ حوزه‌های سیاستی تحت پوشش به دو دسته سطحی (سنتی) و عمیق (پیشرفته) دسته‌بندی می‌شوند. موافقتنامههای سنتی حوزه‌های سیاستی اندکی را پوشش می‌دهند و عموما بر سیاست تجاری سنتی به شکل کاهش تعرفه تمرکز دارند، اما تعداد حوزه‌های سیاستی تحت پوشش نوع پیشرفته آن در دو دهه اخیر افزایش قابل توجه‌ای یافته است. تا اواخر دهه ۱۹۹۰، زمانیکه تعداد این موافقتنامهها شروع به افزایش کرد، اکثر توافقات جدی کمتر از ۱۰حوزه سیاستی را پوشش می‌دادند، اما از ابتدای قرن بیست و یکم، اکثر موافقتنامههای جدید بین ۱۰ تا ۲۰حوزه سیاستی را پوشش می‌دهند که در مواردی مانند موافقتنامههای بین آمریکا و اتحادیه اروپا، بالغ بر ۵۲حوزه سیاستی می‌شود. عقد موافقتنامههای تجارت ترجیحی عمیق به دولت‌ها این امکان را داده تا اثرات جانبی مثبت تجارت جهانی در حوزه‌های فناوری، مهارت و تخصص را درونی کنند، به حل مشکلات هماهنگی بپردازند، تولیدکنندگان ملی را به فرآیندهای تولید جهانی و منطقه‌ای مرتبط کرده و ادغام در شبکه‌های تولید و زنجیره‌های ارزش جهانی را تسهیل کنند.
در یک دسته‌بندی کلی نسل نوین موافقتنامههای تجاری، آن دسته از موافقتنامهها که بین ۱۰ تا ۲۰حوزه سیاستی را شامل می‌شوند، ابتدا موضوعات نظارتی مرتبط با تجارت، مانند یارانه‌ها یا موانع فنی تجارت را لحاظ می‌کنند و زمانی که تعداد حوزه‌های مشمول سیاست‌گذاری در موافقت‌نامه فراتر از ۲۰ می‌رود، اغلب شامل حوزه‌های سیاستی می‌شوند که به طور مستقیم به تجارت مرتبط نیستند و به مواردی چون نیروی کار، مهاجرت‌های علمی و کاری و محیط زیست نیز پرداخته شده است.
نتایج مطالعات تجربی بیانگر این است که همبستگی مثبت قوی بین موافقتنامههای تجارت ترجیحی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی وجود دارد. در واقع موافقتنامههای تجارت ترجیحی عمیق، ادغام زنجیره‌های ارزش جهانی را تقویت می‌کند و فقدان آن به زنجیره‌های ارزش کشور آسیب می‌زند. این تاثیر برای صنایع با ارزش افزوده بالاتر بیشتر است. بنابراین توافقات عمیق شرایطی برای کشورها فراهم می‌آورد تا در صنایع با سطح بالاتر ارزش افزوده مانند صنایع خدماتی با فعالیت‌های تحقیق و توسعه یا خدمات خرده‌فروشی ادغام شوند. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که با افزودن یک شرط به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، تجارت دوجانبه در قطعات و اجزاء را به میزان ۱.۵درصد افزایش یافته است و ارزش افزوده بیشتری نیز با ضریب ۰.۴ صادر شده است. به عبارت بهتر با امضای عمیق‌ترین موافقتنامههای تجارت ترجیحی، تجارت این حوزه حدود دو برابر و صادرات مجدد ارزش افزوده آن حدود ۲۲درصد افزایش یافته است.
کشورها برای عبور از حلقه‌های اول زنجیره به حلقه‌های میانی و بالایی، کاهش موانع تجاری و افزایش هماهنگی در سیاست‌ها، قوانین و استانداردهای تجاری و سرمایه‌گذاری، امروز هر چه بیشتر موافقتنامههای تجارت ترجیحی را به عنوان یک ابزار کلیدی برگزیده‌اند. «پل کروگمن» تقسیم فرآیند تولید به چند مرحله در کشورهای مختلف که در هر مرحله ارزش‌افزوده‌ای خلق می‌شود را به عنوان جنبه جدیدی از تجارت جهانی مدرن، «برش زنجیره ارزش» می‌نامد و «ریچارد بالدوین» آن را بخشی از فرآیند جهانی شدن و متشکل از دو فاز «تفکیک زنجیره ارزش در سطح بین‌المللی» و «سرریزهای فرامرزی» تحلیل می‌کند. عقد موافقتنامههای تجارت ترجیحی عمیق به دولت‌ها این امکان را داده تا اثرات جانبی مثبت تجارت جهانی در حوزه‌های فناوری، مهارت و تخصص را درونی کنند، به حل مشکلات هماهنگی بپردازند، تولیدکنندگان ملی را به فرآیندهای تولید جهانی و منطقه‌ای مرتبط کرده و ادغام در شبکه‌های تولید و زنجیره‌های ارزش جهانی را تسهیل کنند.
نمودار (۱) در سمت چپ افزایش حوزه‌های سیاستی در موافقتنامههای تجارت ترجیحی طی نیم قرن گذشته و در سمت راست لگاریتم توزیع واردات بین کشورها برای موارد بدون موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، عمق کم (کمتر از ۱۰ ماده قانونی قابل اجرا)، عمق متوسط (بین ۱۰ تا ۲۰ ماده قانونی قابل اجرا) و عمق زیاد (بیش از ۲۰ ماده قانونی لازم‌الاجرا) نشان می‌دهد. پیام نمودار آن است که با افزایش عمق، توزیع واردات به سمت راست انتقال پیدا کرده و کشورهایی که موافقتنامههای عمیق‌تری امضا کرده‌اند، بهره بیشتری از تقسیم کار تجارت جهانی برده‌اند. هر چه تجارت زنجیره‌های ارزش جهانی بیشتر باشد، کشورها توافق‌نامه‌های عمیق‌تری امضا می‌کنند؛ چون علاوه بر رفع موانع میان شرکای تجاری مستقیم، موانع میان کشورهای ثالث نیز برطرف خواهد شد.
گنجاندن حوزه‌های سیاست جدید در این موافقتنامهها تصادفی نیست. امروز مشخص شده است که کلید حل معمای توسعه تجارت «اجزاء و قطعات صنعت ساخت»، به عنوان یکی از پررونق‌تری حوزه‌های تجارت جهانی با رشدی بیش از ۴.۵برابر دیگر حوزه‌ها، توسعه و تعمیق زنجیره‌های ارزش جهانی بوده که خود ناشی از توسعه و تعمیق موافقتنامههای تجاری به شکل افقی (در میان کشورهای مختلف) و عمودی (درج اقلام وسیع‌تر و حوزه‌های سیاست‌گذاری بیشتر که دیگر ورای سیاست‌های تعرفه‌ای بوده‌اند و مؤلفه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، رقابت، فناوری، حرکت سرمایه و حقوق مالکیت معنوی را نیز دربرمی‌گرفتند) است.
موافقتنامههای تجاری امروز تبدیل به پلتفرم اصلی همکاری‌های اقتصادی از مجرای توسعه تجارت شده‌اند. نکته اینجاست که در کشورهای در حال توسعه موافقتنامههای تجارت ترجیحی عمیق نقش بیشتری دارند؛ چراکه در این کشورها تجارت با موانع بیشتری مواجه بوده و نهادهای داخلی نسبت به اقتصادهای توسعه یافته ضعیف‌تر هستند. موافقتنامههای تجارت ترجیحی امروز یکی از مجاری اصلی جذب سرمایه‌گذاری و ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی در صنایع دانش‌محور مانند الکترونیک، خودرو و داروها هستند و اکتفا کردن به یک حوزه کاهش تعرفه (وضعیت موجود)، صرفا از عدم شناخت این ظرفیت‌ها از ناحیه ارکان مختلف تصمیم‌سازی ناشی می‌شود.
در حال حاضر، موافقتنامههای ایران تماما از نوع سنتی هستند و تنها مولفه کاهش تعرفه دوجانبه در آنها درج می‌شود. این ساختار دو چالش اساسی دارد. اول آنکه با پایین آمدن تدریجی دیوار تعرفه‌ای کشور قدرت امتیازگیری شدیدا کاهش می‌یابد و دوم آنکه تاکنون پوشش امتیازات دریافتی از انطباق پایینی با «حوزه‌های اصلی توسعه تولید و صادرات» برخوردار بوده و این حوزه‌ها با فقدان تخصص متولیان و دست‌اندرکاران و اتکاء آنها به شاخص‌های اشتباه، به درستی درک نشده و به عبارت بهتر، آنجا که توان توسعه تولید و صادرات وجود داشته، امتیاز لازم دریافت نشده و چون امتیازهای دریافتی بازارسازی لازم را ایجاد نکرده، سنت عدم امتیازدهی دائما تشدید شده و موافقتنامهها را ناکام گذاشته است.
یک معضل اصلی در طراحی موافقتنامههای تجاری در ایران این است که اگر در بیانی ساده فرایند مذاکره تجاری را به دو قسمت الف) اقدامات تخصصی در حوزه گفتگوها و نشست‌های مشترک رسمی و ب) اقدامات تخصصی میدانی اطلاعات‌محور (تحلیل داده‌های صنعتی، تجاری، انجام مطالعات لازم در شناخت زنجیره‌ها و نهایتا طراحی راهبردهای برنده-برنده) تقسیم کنیم، قسمت اول متولی قدیمی و بی‌خاصیتی داشته که صرفا به برخی حوزه‌های تکراری حقوقی ورودی سطحی و قدیمی دارد. اینکه تا چه اندازه طراحی راهبردهای اطلاعات‌محور و تحلیل‌های بازی‌محور نهفته در دل موافقتنامههای جدید که به توافق‌های برد-برد می‌انجامد را می‌توان بر عهده کسانی گذاشت که صرفا قوانین سازمان تجارت جهانی را مرور کرده‌اند و اندک ورودی به حوزه‌های جدید موافقتنامهها و پیوست‌های اطلاعاتی آن ندارند، پاسخ روشن است. شواهد چند دهه اخیر اذعان دارند این گروه تا کنون کمترین دستاوردی برای کشور ایجاد نکرده‌اند و با ادامه روال موجود نخواهند کرد. البته که تسلط این نوع متولی بر فرایندهای کاری حوزه مذاکرات خود از دلایل اصلی عدم اتخاذ راه‌حل‌های جدید و مجاری تنفسی بهتر تجاری در شرایط تحریم شده است. البته اگر مبحث مذاکرات تجاری برای کشور ثمری نداشته، باعث شده است که اقلیتی دور دنیا را در بیست سال اخیر بچرخند.
در حال حاضر، ایجاد یک کانون طراحی راهبرد تجاری مبتنی بر اطلاعات میدانی تجاری و صنعتی نیاز موافقتنامهها در رسیدن به راه‌حل‌های پایدار و برنده-برنده و فهرست‌های قابل قبول طرفینی است که حداقل برای یک دهه دوام بیاورد و امروز فقدان شکل‌گیری چنین کانونی در دولت (که ایجاد پالایش اساسی در تیم مذاکراتی و روال‌های بوروکراتیک غیرضروری از شکست‌های قبلی درس بیاموزد، توان کارشناسی جدید و کاربردی برای شناخت میدان را گرد آورد و از اختیار تصمیم‌گیری یا اظهارنظر نهایی برخوردار باشد) تبدیل به یک حوزه خودتحریمی آسیب‌زا شده است.
فراموش نکنیم تا زمانیکه به حوزه‌های غیرتعرفه‌ای در مذاکرات تجاری ورود نکنیم و شانس خود را در این عرصه نیازماییم و حوزه‌های تعرفه‌ای را مبتنی بر پیوست‌های آماری دقیق در طراحی راهبردهای برنده-برنده طرفینی نکنیم و جنس توافق‌نامه تجارت ترجیحی را به شکل فعلی از نوع سنتی و تنها ابزار مندرج در آن را تعرفه بگیریم، قدرت چانه‌زنی ما و امکان امتیازگیری ما در عرصه مذاکرات دائما کاهش می‌یابد و شانس توسعه ظرفیت‌های صنعتی و تجاری کشور از این مجرا هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود.
بنابراین ضرورت دارد که نظام تدبیر کشور و دستگاه‌های متولی عقد موافقتنامههای تجارت ترجیحی (معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت ایران و وزارتخانه‌های متولی عقد موافقت‌نامه با کشورهای مختلف) هر چه زودتر از ساختار سنتی موجود فاصله گرفته، در گام اول با ایجاد کانون اندیشه مورد نیاز در حوزه میدان و در گام دوم با هدف‌گذاری حوزه‌های سیاستی «عمق متوسط» شامل تخفیف‌های مالیاتی، تحقیق و توسعه، آموزش، مهارت و فناوری و نوآوری، ساختار صرفا اداری فعلی را کاملا متحول کنند.
نمودار (۱)- تعمیق موافقتنامههای تجارت ترجیحی در طول زمان و ارتباط عمق این موافقتنامهها با زنجیره ارزش جهانی
نمودار (۲)- سابقه موافقتنامههای تجارت ترجیحی ایران
تبادل نظر